معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: برگشت 6 میلیون و 4

 معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اشاره به تصویب دستورالعمل حساب جاری و تحویل صدور دسته چک توسط بانک مرکزی در سال جاری، گفت: در سال گذشته 6 میلیون و 400 هزار برگه چک برگشت خورد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ مهرداد امیدی گفت: چک یکی از ابزارهای مهم بانکی است که علاوه بر کارکردهای مثبت در حوزه معاملات، مورد توجه مجرمان به خصوص کلاهبرداران و جاعلان نیز قرار می‌گیرد تا از آن به عنوان ابزاری برای اعمال مجرمانه خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در موضوع چک، پلیس با سه موضوع، مواجهه است، اظهار داشت: صدور چک بلامحل با هویت جعلی یا واقعی، کلاهبرداری با استفاده از صدور چک و جعل چک از جمله عناوین جرم در این مقوله است.

امیدی یادآور شد: سال گذشته، بالغ بر 37 هزار و 574 پرونده با موضوع چک بلامحل تشکیل شد که در آن چک با هویت واقعی صادر شده اما به هر دلیلی صادر کننده قادر به پرکردن حساب خود و پرداخت مبلغ چک نشده است.

امیدی، در خصوص کلاهبرداری با استفاده از چک، توضیح داد: در این جرم، افراد با مدارک جعلی افتتاح حساب و در غالب اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اقدام به صدور چک به منظور کلاهبرداری می‌کنند که سال گذشته حدود 3 هزار و 500 پرونده در این خصوص تشکیل شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری در خصوص جعل چک نیز گفت: در جریان تبادل چک بین مردم، مندرجات آن توسط برخی کلاهبرداران، مورد دستکاری و تحریف قرار می‌گیرد و یا چک مشابهی با روش‌های کپی و تکثیر از چک اصلی ایجاد و در بازار به گردش در می‌آید که سال گذشته حدود هزار و 500 پرونده با این موضوع در ناجا تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه آمار فوق مربوط به پرونده‌هایی است که به نیروی انتظامی ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده‌های متعدد دیگری با موضوع چک در مراجع قضایی موجود است که به ناجا منعکس نمی‌شود.

امیدی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی سال گذشته، 6 میلیون و 400 هزار برگ چک، برگشت خورده است.

امیدی تصریح کرد: متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چک، غفلت‌های زیادی می‌شد از جمله اینکه، بدون سنجیدن اعتبار افراد، دسته چک برای هر متقاضی، صادر می‌شد. از طرف دیگر از آنجا که ابزارهای پرداخت محدود بود، مردم نیز به دلیل راحتی درمعاملات، چک دریافت می‌کردند که این مسئله منجر به از دست دادن ارزش واقعی چک در کشور و سوء استفاده برخی از این خلاء قانونی شده بود.

به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، هویت و نشانی افتتاح کنندگان بررسی نمی‌شد و برخی با دادن آدرس و مدارک جعلی، افتتاح حساب می‌کردند.

وی مشکل دیگر در قانون چک را پایین بودن ضریب امنیتی چک‌ها دانست و گفت: از آنجا که جنس چک‌ها به لحاظ کیفیتی، قابل دستکاری و مخدوش کردن بود به همین دلیل به جاعلان امکان می‌داد که آن را جعل کرده به نحوی که افراد عادی متوجه آن نشوند.

امیدی، تصریح کرد: تمامی خلاء‌های فوق منجر شد تا بانک مرکزی در سال جاری، دستورالعملی را تدوین و در تاریخ 8/3/91 برای اجرا به کلیه بانک‌ها ابلاغ کند که در این دستورالعمل کلیه نقاط ضعف پیش بینی شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل پیش بینی شده که هر فرد در هر بانکی تنها یک حساب جاری باز کند، هویت واقعی افراد قبل از صدور چک احراز شود، کیفیت امنیتی چک ارتقاء یابد تا دیگر به راحتی قابل جعل نباشد و همچنین در زمان صدور چک، اعتبار افراد سنجیده شود تا در صورت مشاهده سوابق چک برگشتی، تا مدت 7 سال، دسته چک برای آنان صادر نشود.

به گفته این مقام انتظامی، براساس این دستورالعمل همچنین مقرر شده در صورت ارجاع چک برگشتی، بانک از حساب‌های دیگر صاحب چک، پول برداشت کند.

امیدی با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل اقدام خوبی در جهت حل بسیاری از مشکلات در حوزه چک است، تصریح کرد: امروز ابزارهای پرداخت زیادی وجود دارد که از جمله کارت بانک‌ها است که دیگر نیاز به استفاده افراد از دسته چک نیست چرا که چک ابزاری است برای انجام معاملات تجاری و مشاغل خاص.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، بانک‌ها پس از صدور دسته چک، آن را تضمین می‌کنند که متاسفانه این شرایط در کشور ما محقق نیست و از طرف دیگر نیز باید شرکت‌ها اعتبار سنجی شوند تا مردم با اطمینان با شرکت‌ها معامله کنند.